سؤال كتابي حول تزايد شكاوى المواطنات والمواطنين بخصوص خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات في جهة فاس-مكناس

السيد الوزير المحترم، تعتبر الخدمات العمومية، وعلى رأسها التزويد بالماء والكهرباء، حقًا أساسيًا للمواطنات والمواطنين، وتلتزم الدولة بضمان جودتها واستمراريتها بأسعار معقولة. لكن، ومع بدء مهام الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس، تفاجأ المواطنات والمواطنين بانقطاعات متكررة ومفاجئة في خدمة الماء الصالح للشرب، فضلاً عن ارتفاع غير مبرر ومبالغ فيه في قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء. هذا الوضع أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف سكان مدن فاس، ومكناس، ومولاي يعقوب، وغيرها من أقاليم الجهة. إن هذا الارتفاع المفاجئ في الفواتير، الذي وصل في بعض الحالات إلى أكثر من 150 درهمًا، لا يستند على أي زيادة في التسعيرة المعتمدة، كما أنه يتناقض بشكل صارخ مع فواتير نفس الفترة من السنة الماضية. هذا التناقض يضع مصداقية الشركة على المحك، ويشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودة الدخل. إن انقطاعات الماء التي تزامنت مع هذه الزيادات تؤكد وجود خلل في تدبير الشركة للقطاع، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتصحيح المسار وحماية حقوق المستهلك. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراجعة وتصحيح الفواتير التي شهدت ارتفاعاً غير مبرر، وتوضيح أسباب هذا الارتفاع لساكنة الجهة؟ وماهي التدابير المزمع اتخاذها لضمان شفافية احتساب الفواتير، وحماية المستهلكين من أي استغلال محتمل، وتفادي تكرار مثل هذه الزيادات غير المبررة في المستقبل؟