تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة إلى غاية سنة 2015

السيد الوزير المحترم، بالرجوع إلى المنشور الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020 حول تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010، نجد أن الملحقين 2 و5 لقرار التعيين في درجة متصرف مساعد المرفق مع المنشور يستندان إلى القوانين التنظيمية الصادرة سنة 2015 الخاصة بالجماعات الترابية، وإلى الظهير الشريف رقم 038-63-1 الخاص بالنظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية. وكان التوظيف في السلالم 10 فما فوق بالجماعات الترابية اختصاصاً حصرياً لوزير الداخلية قبل صدور القوانين التنظيمية. أي أن تسوية وضعية الموظفين المرسمين بالجماعات الترابية حاملي الإجازة غير المدمجين في السلم 10 قبل 2015 تقع على عاتق وزارتكم. نسائلكم عن التدابير المتخذة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهؤلاء الموظفين أسوة بزملائهم في باقي الوزارات، وعن تمديد المنشور إلى 2015 ليكون منسجماً مع نموذج القرار المرفق؟