تمكين المستفيدين من عملية الترحيل و إعادة الايواء من قرارات الاستفادة الذين تعرضت قراراتهم للضياع أو الإتلاف على مستوى تراب مقاطعة زواغة بفاس

السيدة الوزيرة المحترمة،\n\nبناءً على شكايات العديد من المواطنات والمواطنين الذين استفادوا من عملية الترحيل و إعادة الايواء التي عرفها تراب مقاطعة زواغة بمدينة فاس في إطار محاربة السكن غير القانوني من خلال البرنامج الوطني \\\\* مدن بدون صفيح \\\\* لتحسين ظروف عيش الساكنة المستهدفة، من أجل تمكينهم من قرارات الاستفادة جراء تعرض قراراتهم الأصلية للإتلاف أو الضياع .\nتجدر الاشارة إلى أنه عمليا كان يتم تسليم القطع الأرضية لفائدة الساكنة المعنية من طرف لجنة مكلفة بمحاربة السكن فير اللائق و ذلك بمقتضى قرار موقع من طرف السيد ممثل السلطة المحلية و رئيس المجلس الجماعي لعين الشقف سابقا ، ترتبت عنه أوضاع و حقوق لفائدة السكان المرحلين الأصليين أو غيرهم من المستفيدين الفرعيين و المتمثلة في حيازة القطع الأرضية و ملكية البنايات المشيدة فوقها ، الأمر الذي دفع البعض منهم للجوء الى الجماعة قصد المطالبة بقرار الاستفادة لإثبات حقهم في هذا الشأن فسارعت المصالح الجماعية و ذلك بناء على مقرر المجلس الجماعي لزواغة سابقا المتخذ في الدورة العادية لشهر أكتوبر 1996 ، على منحهم قرارات الاستفادة تخول لهم حيازة العقار و التصرف في حق الزينة المترتب عليه الى حين تسليمهم سندات نهائية للملكية علما أنها لم تكن تستجمع الشروط الموجبة لاستصدارها و في غياب أي مساطر أو إجراءات قانونية يمكن الاعتداد بها.\nو عليه، و بعد صدور مجموعة من النصوص القانونية الجديدة المؤطرة للأملاك الجماعية فإن تجاوز هذا الخلل المسطري و القانوني يتم باعتماد مقاربة تروم تصفية القاعدة العقارية لهذه البنايات السكنية على أسس متينة و دائمة لكونها عائدة لأملاك الدولة ، فالجماعة تولي عناية خاصة قصد التسوية حيث يتم ربط الاتصال باستمرار مع الجهات المتدخلة في هذا الموضوع خاصة شركة العمران بفاس باعتبارها الجهة المالكة قانونا لهذا الوعاء العقاري و المخول بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 /12/ 2021 القاضي بالتخلي لفائدة مجموعة التهيئة العمران عن البقع الأرضية المجهزة للسكنى للتجزئات السكنية المنجزة من طرف الدولة و التي لم تبرم في شأنها عقود البيع .\nوعليه و بمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية الصادران بتاريخ 06 يونيو 2011 و12 دجنبر 2011 على التوالي .\nنسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المزمع القيام بها من قبل وزارتكم لتمكين المرتفقين المعنيين من قرارات الاستفادة لاستكمال عمليات البيع أو التنازل و تقسيم هاته الأملاك التي تقع ضمن الأحياء المشمولة بهذا المشروع على الورثة الشرعيين؟