تداعيات عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها أزيد من 300 وكالة لتحويل الأموال

السيدة الوزيرة المحترمة، عرف قطاع تحويل الأموال ببلادنا، مؤخراً، واقعة مؤسفة ومقلقة تتمثل في تعرض أكثر من 300 وكالة معتمدة لتحويل الأموال والصرف لعملية نصب واحتيال واسعة النطاق، وقد أدت هذه العملية إلى خسائر مالية تقدر بأكثر من مليونين وخمسمائة ألف درهم مغربي. إذ تُظهر المعطيات المتوفرة أن شركة MEA FINANCE، التي تعمل تحت العلامة التجارية CANAL M وتخضع لإشراف بنك المغرب، توقفت بشكل مفاجئ عن سداد المستحقات والعمولات المتراكمة لهذه الوكالات، دون أي تبرير قانوني أو إشعار مسبق. ومما يزيد من خطورة الوضع، الأنباء عن فرار المسؤول الأول عن الشركة خارج البلاد. نسائلكم عن الإجراءات العاجلة لضمان استرداد حقوق الوكالات المتضررة، ومحاسبة المتورطين، والتدابير لضمان عدم تكرار هذه الممارسات.