عن سبل ترسيخ الثقافة القانونية البيئية بالجامعة المغربية انسجاماً مع التوجه الأخضر للمملكة

السيد الوزير المحترم، تبوأت المملكة المغربية، بفضل الرؤية الملكية السامية، مكانة رائدة دولياً في مجال مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، وهو ما تجسد في المشاريع المهيكلة للطاقات المتجددة والسياسات الخضراء الطموحة، وفي إطار مواكبة وزارتكم لهذا التوجه عبر فتح منح دراسية في تخصصات البيئة والطاقات المتجددة لاسيما لطلبة الدراسات العليا، أصبح من الضروري استكمال هذا الصرح العلمي عبر تعزيز كليات الحقوق ومعها كليات الآداب والعلوم الإنسانية (لاسيما بتخصص الجغرافيا) بجيل جديد من الأساتذة الباحثين المتخصصين. إن الريادة المغربية في المجال الأخضر تفرض مواكبة قانونية وتشريعية رصينة؛ وهو ما يستوجب إحداث مناصب مالية قارة داخل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مخصصة لأساتذة متخصصين في القانون العام وبالأخص في "قانون البيئة" و"قانون البيئة والماء"، إن الاكتفاء بالجانب التقني والهندسي دون إيلاء الأهمية للجانب القانوني والتشريعي، يترك فجوة في تكوين خبراء قانونيين قادرين على الترافع عن مصالح المغرب البيئية وإدارة التحديات القانونية للطاقات المتجددة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن إجراءات وزارتكم لإحداث مناصب مالية قارة بكليات الحقوق والآداب لتدريس قانون البيئة وقانون الماء والقوانين المرتبطة بالطاقات المتجددة؟ وكيف ستعمل الوزارة على توجيه مناصب التوظيف في تخصص القانون العام لتواكب مكانة المغرب كقطب عالمي في مكافحة التغير المناخي؟ وما هي خطتكم لضمان تكامل المنظومة الأكاديمية بين المنح التقنية المفتوحة وبين خلق بنية تدريسية قانونية قارة تضمن استدامة الخبرة المغربية في هذا المجال؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.