حول إدماج دكاترة القانون العام في تدريس التشريع المدرسي لتقليص البطالة وتجويد التكوين التربوي بالمدارس العليا للتربية والتكوين وكليات علوم التربية

السيد الوزير المحترم، تلعب المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية دوراً محورياً في إعداد جيل جديد من الأطر التربوية، وتعد مادة التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة من الركائز الأساسية في هذا التكوين، نظراً لضرورة إلمام الأستاذ المستقبلي بالحقوق والواجبات والنصوص القانونية المنظمة للمنظومة التربوية. إلا أن الملاحظ هو استمرار هذه المؤسسات في الاعتماد بشكل شبه كلي على الأساتذة المتعاقدين بنظام الساعات الإضافية (Vacataires) لتدريس هذه المادة، بدلاً من إحداث مناصب مالية قارة لأساتذة التعليم العالي المتخصصين، هذا الوضع لا يؤثر فقط على استقرار وجودة التأطير البيداغوجي، بل يضيع فرصة ثمينة لامتصاص البطالة في صفوف دكاترة القانون العام الذين يتوفرون على الكفاءة القانونية والتحليلية اللازمة لتدريس هذه المادة وضبط أخلاقيات المهنة من منظور قانوني رصين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب استمرار الاعتماد على نظام (Vacation) في تدريس مادة التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة بدلاً من فتح مناصب مالية قارة؟ وهل لدى الوزارة مخطط لفتح مناصب مالية مخصصة لأساتذة متخصصين في القانون العام خاصة للتدريس بهذه المدارس العليا؟ وكيف ستساهم وزارتكم، من خلال هذا الإجراء، في تقليص البطالة بصفوف الكفاءات القانونية المغربية وضمان استمرارية بيداغوجية قارة في مواد التشريع المدرسي؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.