بشأن تداعيات تمديد سن التقاعد على فرص إدماج الشباب في سوق الشغل

السيدة الوزيرة المحترمة، يعيش آلاف الخريجين والشباب الباحثين عن عمل حالة من القلق إزاء التوجه الرامي إلى تمديد سن التقاعد، وهو الإجراء الذي يُنظر إليه كخيار تقني لإصلاح الصناديق، لكنه في العمق يشكل عائقاً حقيقياً أمام حركية التشغيل، فاعتماد التمديد كحل وحيد سيؤدي حتماً إلى تجميد آلاف المناصب المالية التي كان من المفترض أن تتحرر سنوياً، مما يعني حرمان جيل كامل من الشباب من حقه في الولوج إلى الوظيفة العمومية وسوق الشغل المنظم. إن إصلاح منظومة التقاعد لا يمكن أن يعتبر ناجحاً إذا كان سيتحقق على حساب تفاقم معدلات البطالة؛ فالتمديد ليس حلاً مستداماً، بل هو إجراء يؤجل الأزمة ويخنق فرص الإدماج المهني للشباب، ويحرم الإدارة المغربية من ضرورة التجديد وضخ دماء جديدة قادرة على مسايرة التحولات الرقمية والتنموية التي تشهدها بلادنا. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن الدوافع وراء الإصرار على خيار التمديد رغم أثره المباشر في حرمان الشباب من فرص الشغل المتاحة سنوياً؟ وكيف ستواجه الوزارة الارتفاع المتوقع في معدلات البطالة نتيجة "انحباس" المناصب المالية التي سيخلفها هذا التوجه؟ ولماذا لا يتم اللجوء إلى بدائل تمويلية وتقنية لإصلاح الصناديق بعيداً عن رهن مستقبل الشباب وحقهم في العمل؟ وما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان استمرار دينامية التوظيف وتجديد الموارد البشرية في الإدارة العمومية؟ وتفضلن بقبول فائق التقدير والاحترام. ✓ Thanks for sharing!