بشأن سبل تبسيط المساطر الإدارية والقنصلية لمغاربة إسبانيا في سياق عملية التسوية الاستثنائية

السيد الوزير المحترم، اعتمدت الجارة الإسبانية مؤخراً تعديلات جوهرية على قانون الهجرة، تفتح الباب أمام عملية تسوية إدارية استثنائية ستشمل مئات الآلاف من المهاجرين، من بينهم نسبة كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة فوق التراب الإسباني بصفة غير نظامية. وإذ نثمن هذه الخطوة التي ستعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين المغاربية بإسبانيا، فإن نجاح هذه العملية يرتبط بشكل وثيق بمدى قدرة القنصليات المغربية بإسبانيا على الاستجابة لضغط الطلبات المتزايد على الوثائق الإدارية الضرورية (كجوازات السفر، شواهد السكنى، شواهد السوابق العدلية، وتحيين الحالة المدنية). حيث تشتكي فئات واسعة من الجالية من صعوبات إدارية تتعلق بطول المواعيد، وبطء استصدار بعض الوثائق الأساسية التي يتوقف عليها ملف التسوية ضمن الآجال القانونية المحددة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لتعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية داخل القنصليات المغربية بإسبانيا لمواكبة هذا الحدث الاستثنائي؟ وكيف تعتزم الوزارة تبسيط المساطر وتقليص مدة المواعيد لتمكين المغاربة من الوثائق الثبوتية اللازمة لملفات تسوية وضعيتهم في الوقت المناسب؟ وهل هناك تفكير في إطلاق خلايا يقظة أو أبواب مفتوحة داخل القنصليات لتوجيه المهاجرين ومساعدتهم على استكمال وثائقهم الإدارية المغربية المرتبطة بهذه العملية؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.