مرافعة النائبة البرلمانية ريم شباط خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب

مواجهة ساخنة تهز البرلمان.. ريم شباط تصف حافلات فاس بـ"الخردة التي تسير بالفاخر وبدون فرامل" ورئيس المجلس يحيلها على لجنة الأخلاقيات! تحولت قبة مجلس النواب إلى ساحة لمواجهة سياسية وقانونية حامية الوطيس، بطلتها النائبة البرلمانية ريم شباط، التي وجهت مدفعية انتقاداتها مباشرة إلى رئيس الحكومة في جلسة عامة صاخبة. شباط اختارت تسليط الضوء على المعاناة اليومية لساكنة العاصمة العلمية فاس مع ملف النقل الحضري، مستعملة لغة هجومية غير مشفرة لخصت واقع الحال المتردي بالمدينة. وهاجمت البرلمانية بشدة واقع أسطول الحافلات بفاس، واصفة إياه بـ"الخردة والشياطة" التي تتنقل في شوارع المدينة، ومتهكمة بالقول إنها حافلات تسير بـ"الفاخر" (الفحم) وتفتقد للمكابح والفرامل، رابطة بين هذا العطل الميكانيكي وبين العيوب التي تشوب "الوعود الانتخابية" المتبخرة للحكومة الحالية. كما انتقدت المتحدثة السياسة السياحية المعتمدة، معيبة غياب العدالة المجالية والتركيز على مدن بعينها مقابل تهميش مدن تاريخية كبرى تحتاج إلى بنية تحتية حقيقية لنقل سياحها ومواطنيها. هذا الأسلوب الهجومي الحاد دفع رئيس مجلس النواب إلى التدخل بشكل حازم لمقاطعة النائبة وإيقاف تمديد توقيت مداخلتها، معلناً الدخول في سجال دستوري. واعتبر رئيس المجلس أن إثارة ملف النقل الحضري لمدينة فاس في جلسة مخصصة للسياسة العامة للحكومة يعد خرقاً سافراً للفصلين 135 و141 من الدستور المغربي، على اعتبار أن النقل الحضري يقع ضمن الاختصاصات الذاتية والمباشرة للمجالس الجماعية والمنتخبين المحليين، ولا يدخل في نطاق المسؤولية المباشرة للحكومة. ولم يقف السجال عند حد العتاب القانوني والمقاطعة؛ بل أعلن رئيس مجلس النواب تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مقرراً إحالة النائبة ريم شباط على "لجنة الأخلاقيات" بدعوى التجاوز اللفظي وتخطي الحدود الدستورية الفاصلة بين اختصاصات المؤسسات وتدبير الشأن المحلي، وهو القرار الذي أثار فوراً موجة ردود فعل متباينة داخل المشهدين السياسي والإعلامي بين مؤيد لتطبيق القانون الداخلي، ومندد بما اعتبره تكميماً لأفواه المعارضة.