مداخلة النائبة البرلمانية ريم شباط خلال جلسة عمومية بمجلس النواب – الإثنين 8 يناير 2024

مواجهة حارقة بالبرلمان.. ريم شباط تهاجم الوزارة: "الأستاذ هو من أوصلكم للمناصب، والتوقيفات خرق للدستور وتنزيل لإملاءات البنك الدولي!" انتفضت قبة مجلس النواب المغربي في مرافعة غاضبة قادتها النائبة البرلمانية ريم شباط، موجهة مدفعية انتقاداتها الثقيلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص التدابير الزجرية التي اتخذتها الوزارة ضد الأساتذة المضربين. شباط، بلغة حادة ومباشرة، وصفت القرارات الحكومية بـ"العبث" وتعهدت بالدفاع عن كرامة رجال ونساء التعليم الذين يتعرضون لحملة تضييق غير مسبوقة. واستنكرت البرلمانية نكث الحكومة لوعودها السابقة؛ إذ بدلاً من تعليق وتجميد الاقتطاعات من الأجور كبادرة لحسن النية، فوجئ الجسم التعليمي بإصدار قرارات توقيف تعسفية عن العمل في حق العشرات من الأساتذة. وتساءلت شباط باستنكار: "أليس فيكم رجل حكيم؟ واش هذه الحكومة ما عندهاش الكبيدة على هذا البلاد؟"، مستغربة شن هذه الحرب الضروس على القطاع، ومذكرة المسؤول الحكومي بأن المعلم هو صاحب الفضل الأول في تعليمه ووصوله إلى كرسي المسؤولية، وبأنه كان أولى بالدعم ورفع الأجور بدلاً من التضييق والتنكيل المالي. ولم تتوانَ شباط في كشف الخلفيات السياسية للأزمة، ملمحة إلى أن الحكومة ترجح كفة إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين على حساب المصلحة الفضلى لـ"وليدات الشعب" الذين ضاع زمنهم المدرسي في شوارع بلا دراسة. ودعت الوزارة بجرأة إلى مغادرة برجها العاجي والجلوس على طاولة الحوار المباشر مع "التنسيقيات التعليمية" الميدانية، واصفة إياها بالجهة التي تملك الشرعية الفعلية والكلمة المسموعة في الشارع اليوم. واختتمت ريم شباط مرافعتها الشرسة بتأكيدها أن الإضراب حق دستوري مكفول بقوة القانون ولا يمكن لأي جهة تنفيدية مصادرته أو الالتفاف عليه. وطالبت الحكومة بشكل ملزم بإرجاع جميع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط، وإعادة الأموال المقتطعة من رواتبهم والتي وصفتها بـ"المنهوبة"، مشددة على أن الأساتذة شعروا بالظلم والمهانة ("الحكرة") وحقهم في الانتفاض صوناً لكرامتهم وحقوقهم المشروعة.