كلمة النائبة ريم شباط في الجلسة التشريعية العمومية (5 فبراير 2025).

شهدت الجلسة التشريعية العمومية بمجلس النواب المغربي مواجهة ساخنة، حيث وجهت النائبة البرلمانية ريم شباط انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، واصفة إياها بـ "حكومة الإقطاع والباطرونا". وجاء هذا الهجوم على خلفية مساعي الحكومة لتمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب. وفي كلمتها، استنكرت شباط السرعة والحماس اللذين أبدتهما الحكومة لإخراج هذا القانون الذي اعتبرته "تكبيلياً وتقييدياً" يهدف إلى تكميم أفواه الطبقة الشغيلة وإجهاض مكتسباتها التاريخية. وتساءلت النائبة بغضب عن غياب هذا الحماس الحكومي عندما يتعلق الأمر بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة موجة غلاء المعيشة التي سحقت الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التغاضي عن ملفات التهرب الضريبي وتضارب المصالح داخل التشكيلة الحكومية. كما حذرت شباط من خطورة هذا المشروع على الاستقرار الاجتماعي للبلاد، مؤكدة أنه يضرب في العمق روح الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 29 الذي يضمن حق الإضراب بشكل صريح. واختتمت البرلمانية مداخلتها برفض قاطع للمشروع، معلنة أن الرهان الأخير يظل معقوداً على حكمة وصرامة المحكمة الدستورية لحماية حقوق الشعب المغربي.